الأربعاء، مايو 12، 2010

المصارف الليبية والمرابحة الإسلامية

بسم الله الرحمن الرحيم

إستبشرنا خيرا عند سماعنا أن المصارف الليبية , ستتعامل مع زبائنها بطريقة المرابحة الإسلامية , وتساعد المواطن في شراء مايحتاجه من أشياء بداية من أجهزة الحاسب ألى السيارات , ولكن أصبنا بخيبة أمل عند إطلاعنا على التفاصيل .
فمن المفروض أن هذه الفكرة ستكون من أجل المواطنين ذوي الدخل المحدود , وهم في ليبيا موظفي الدولة , أي الذين يتقاضون في رواتبهم من الدولة سواء كانوا مستمرين في عملهم أو أحيلوا على المعاش, هؤلاء الموظفون برواتبهم الهزيلة لن يستطيعوا إقتناء سيارة جديدة ولو إستمروا في عملهم ألف عام .
ومن المعروف أن أثمان السيارات ( وهذا ينطبق على كل السلع التي يشتريها المواطن من السوق) قد تضاعفت بطريقة جنونية حيث وصل ثمن سيارة تستطيع شراؤها في أواخر الثمانيات ب 2000 دينار الى 25000 دينار , بينما رواتب معظم موظفي الدولة مازالت تراوح مكانها لم يطرأ عليها أي تغيير , زد على ذلك تحول الأقتصاد الليبي من الإشتراكي المغلق إلى الإنفتاح اللامحدود وأصبح(جهدك واش يجيب) دون تدخل من الدولة لكبح إرتفاع الأسعار أو تعديل الكفة برفع رواتب موظفيها.
ولأن السيارة في بلدنا هي حاجة ضرورية لإنعدام المواصلات البديلة , أضطر المواطن الى إمتلاك سيارة وهي غالبا ما تكون قطعة خردة , يدفعها أمامه أو يجرها أكثر مما يركبها , وتستنزف جزء من راتبه الهزيل أصلا .
وبغض النظر عن الطريقة التي إعتمدتها المصارف هل هي حلال أم لا؟ جعلت سعر الفائدة يتراوح بين 15 إلى 20 % وهو رقم يخجل منه جهابدة المرابين , أي أن المصرف سيكسب ثمن سيارة جديدة من كل 5 أو 6 مواطنين , وأخذ ثلث مرتب الموظف كقسط شهري.
هل ستعيد هذه المصارف النظر في الطريقة التي إعتمدتها؟ إذا كانت فعلا تريد أن تساعد المواطن , أم أنها ستزيد في تضييق الحلقة حول رقبته!.